طالب محمد حماني عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالكشف عن الأسباب التي جعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تقدم على تفويت مستشفى للامريم بإقليم العرائش إلى القطاع الخاص، متسائلا حول مدى التزام هذه الأخيرة بالقوانين السارية المفعول في المنظومة الصحية ببلادنا.
وأوضح حماني في سؤال كتابي وجهه لخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على تعميم التغطية الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية ببلادنا، أقدمت وزارة الصحة على تفويت أصول ثلاث مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، مضيفا أن مستشفى للا مريم بالعرائش من ضمن المستشفيات الذين شملهم هذا القرار المفاجئ، والذي أثار حفيظة الساكنة ومخاوفها، وهذا جعلنا نتساءل بدورنا عن تداعيات هذه الخطوة وتأثيرها السلبي على الأطر الطبية العاملة بها، الذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القانون الخاص.
واستفسر محمد حماني البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن مصير الفئات الهشة ذات الدخل المحدود من قرار هذا التفويت.
