مجلس المنافسة يكشف أسرار غلاء الخضر ويسلط الضوء على معاناة الأسر

كشف مجلس المنافسة أن النصف الثاني من سنة 2022 يمثل فاصلا مهما في ديناميكية الأسعار، موضحا أن تقلب الأسعار ليس ثابتا بمرور الوقت وأنه يخضع لتغيرات في المستوى وفي الفترة الزمنية.

وأوضح المجلس في تقرير يتضمن رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب أن الاضطراب الذي لوحظ منذ النصف الأول من عام 2022، يرتبط بعدد من العوامل، ضمنها تعطل سلاسل التوريد الدولية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة المدخلات الفلاحية، مع ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور على وجه الخصوص.

وأفاد المجلس أن ديناميكية الأسعار تتسم بالتقلب الشديد والحضور الكثيف للقيم القصوى، حيث يعتمد هذا التقلب على طبيعة المنتجات كالخضر مقابل الفاكهة، ومرحلة تسويق المنتجات كالبيع بالجملة مقابل البيع بالتقسيط، إضافة إلى مصدر المنتوجات المحلية مقابل المستوردة، كما أن تقلب الأسعار ليس ثابتا بمرور الوقت بمعنى أنه يخضع لتغيرات في المستوى وفي الفترة الزمنية.

واعتبر المجلس أن أداء قطاع الخضر والفواكه تأثر بالبنية التنظيمية والإدارية التي تعتمدها الجهات الفاعلة، وبعوامل أخرى مثل الظروف المناخية والسياسات العامة وتقنيات الإنتاج والتسويق، واستند في تحليل أداء القطاع على معيارين أولهما استقرار الأسعار، ثم كيفية توزيع القيمة بين مختلف حلقات السلسلة لارتباطه المباشر بأداء القطاع

لاحظ المجلس من خلال مراقبة تغيرات أسعار المنتجات الرئيسية، تقلبات متناوبة في الأسعار، سواء كانت في ارتفاع أو انخفاض، مما يعكس عدم استقرار السوق، موضحا أن الطبيعة غير المستقرة لأسواق الخضر والفواكه الحرة تنعكس في تقلبات غير منتظمة في تغيرات الأسعار، وهو ما يشكل ظاهرة ضارة من عدة جوانب، تمنع على المدى الطويل استقرار الأسعار عند التكلفة الهامشية، وعلى المدى القصير والمتوسط خلق حالة من عدم اليقين.

وأشار المجلس للمزارعين، موضحا أن عدم وجود رؤية واضحة لأسعار بيع منتجاتهم يجعلهم غير قادرين على اختيار تقنيات الإنتاج بدقة، أو التخطيط لبرنامجهم الاستثماري، وهذه مسألة ذات أهمية أكبر لأنهم يواجهون الارتفاع المنتظم لتكاليف الإنتاج.

أما بالنسبة للموزعين وتجار التقسيط فإنهم يواجهون مشكلة قبول أسعار البيع من قبل المستهلكين، وبالتالي خطر انخفاض حجم المبيعات، ومن ناحية أخرى من المرجح أن تؤدي التقلبات المفرطة في الأسعار إلى تشجيع سلوك المضاربة بهدف الاستحواذ على جزء من الربع التضخمي، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تباين واختلال التوازن بين العرض والطلب.

وعرج المجلس في رأيه على المستهلكين، معتبرا أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه قد يؤدي إلى خفض قدرتهم الشرائية، نظراً لعدم مرونة الأسعار في الطلب عليها، وهذا يتعلق بشكل خاص بالأسر ذات الدخل المنخفض، حيث تخصص نسبة أكبر من ميزانينها للأغذية، والتي تشكل الخضر والفواكه جزءا رئيسيا منها، وبالتالي فيمكن لتقلبات الأسعار أن تزيد من حدة التفاوتات الغذائية وبالتالي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تجد الأسر ذات الدخل المنخفض صعوبة في تحمل تكاليف نظام غذائي صحي ومتوازن.