كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف التقاعد كان إشكالية عويصة، لذلك كان هو أول ما تم الوقيع عليه في جولة أبريل الحالي للحوار الاجتماعي، لأن الحكومة أرادت الحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة إلى أن يدخل هذا الإصلاح حيز الوجود.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه سيتم في الدورة الربيعية الجارية تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والسعي إلى التوافق بشأنه، وكمرحلة ثانية سيتم وضع هذا الإصلاح خلال الدورة المقبلة للبرلمان.
وأبرز السكوري، أن الاتفاق الموقع مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، جاء في وضعية صعبة، مضيفا أن الهم الذي كان قبل توقيع الاتفاق مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس الاثنين، هو كيفية تعبئة الموارد المالية الكافية من ميزانية الدولة لتوجهيها نحو الطبقات الاجتماعية “المتضررة”.
وأشار السكوري، إلى أن ما تم التوقيع عليه هو اتفاق يُنفذ اتفاق 30 أبريل 2022، حيث أن بنود هذا الاتفاق لن تخضع لأي منطق كان، بل تخضع لبرمجة موازناتية حسب إمكانات الدولة.
وذكر يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الاتفاق جاء بإصلاح جوهري تحتاجه بلادنا، يتعلق بقانون الحق في الإضراب، ومن خلال هذا الاتفاق تريد الحكومة الوصول إلى قانون تنظيمي لديه أهمية في البلدان المتقدمة.
