هاجم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، واصفا بأنه “يريد التغطية على الحصيلة الضعيفة جدا لحكومته، عبر الترويج لما سمي باتفاق اجتماعي ليوم 29 أبريل 2024، في حين أنه مجرد تنفيذ لاتفاق أبريل 2022”.
وأوضح الأزمي في كلمة له خلال المهرجان الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمس الأربعاء بالرباط، أن اتفاق أبريل 2022 كان يجب أن تعطى بموجبه زيادة في الأجور وتخفيضات ضريبية، غير أن شيئا من ذلك لم يقع، وصولا إلى توقيع اتفاق جديد من أجل تطبيق اتفاق قديم.
وقال الأزمي، إن “رجال التعليم ما زالوا ينتظرون زيادة ألف درهم أخرى الموعود بها، بناء على وعده الانتخابي لهم بزيادة 2500 درهم”، مضيفا أن الزيادة المعلنة في الأجور على مستوى معيشة المواطنين، فإن أثرها سيكون محدودا، بالنظر إلى الغلاء الكبير والفاحش الذي تعرفه مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، ومن ذلك أن أكثر من 82 بالمائة من المغاربة أكدوا تضررهم من الغلاء.
وأشار الأزمي، إلى أنه في ظل حكومة أخنوش ارتفعت البطالة إلى 13 بالمائة، مع فقدان أكثر 180 ألف وظيفة عمل، وخفض نسبة النساء في سوق الشغل إلى 19 بالمائة، وانخفاض معدل النمو إلى 2 بالمائة، مبرزا أن كل وعود الحكومة لم يتحقق منها شيء يذكر، مما جعل المغاربة يطالبون بالعودة إلى المستوى الذي كانوا يعيشون فيه قبل مجيئها في 2021.
وخلص إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى التساؤل عن مصير 17 مليار درهم التي حصلت عليها شركات المحروقات من جيوب المغاربة وفق تقرير برلماني رسمي، منبها إلى أن مجلس المنافسة أدان رئيس الحكومة والشركات العاملة في قطاع المحروقات، وأكد أنها تقوم بممارسات منافية للمنافسة، وتتواطأ على رفع الأسعار.
