قررت المحكمة الابتدائية بتطوان عشية اليوم الجمعة، إيداع القيادي الاتحادي ومدير ديوان وزير العدل في الحكومة السابقة أنس اليملاحي، سجن “الصومال” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإحالة الملف على الجلسات العلنية محددة يوم الإثنين المقبل.
وقررت النيابة العامة متابعة اليملاحي بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.
وجاء قرار المحكمة بعد سيناريو مثير وضع حدا لتسارع الأحداث، والتي عرفت أمس الخميس تقديمه أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتماس النيابة العامة إيداعه السجن، ثم قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص.
وتواصلت الإثارة في القضية المتعلقة بالتوظيف مقابل المال، انطلاقا من الشكاية التي وضعها المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون ضد القيادي الاتحادي ونائب رئيس بلدية تطوان، ثم مغادرته أرض الوطن باتجاه إسبانيا، مرورا بإلقاء القبض عليه بمطار الرباط سلا مباشرة بعد عودته عبر الطائرة.
ونظرا للتهم التي توصلت إليها التحقيقات، أحيل القيادي الاتحادي بالشمال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أمر الوكيل العام بعد الاستماع لليملاحي بإحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع بالسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وبعد أن فصل قاضي التحقيق في التهم المنسوبة لليملاحي، ارتأى أن المنسوب إليه لا يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية المرتبطة بجرائم الأموال، وقضى بعدم الاختصاص، لتتم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
القيادي الاتحادي بتطوان الذي تم استدعاؤه من طرف الشرطة قصد الاستماع إليه، بخصوص الاشتباه بتورطه في النصب والاحتيال وادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف واستغلال وظيفته بديوان الوزير، جرى اعتقاله بناء على مذكرة بحث وطنية مباشرة بعد وصوله مطار الرباط سلا.
وكان المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون قد وضع شكاية أمام وكيل الملك يؤكد فيها تعرضه لعمية “نصب واحتيال” من طرف أنس اليملاحي.
وأفاد المشتكي، أن اليملاحي عمد إلى أيهامه أنه يتوفر على نفود وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل مباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة.
واعتبر دفاع أمغوز أن القيادي الاتحادي أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300 ألف درهم.
