شكك إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة بخصوص المديونية. وذكر الأزمي الإدريسي في ندوة صحفية عقدها حزبه، أن الزيادة في المديونية المباشرة بلغت 140 مليار درهم ما بين 2022 و2024، وهو ضعف ما كان يستدان في السنوات السابقة، بما فيها فترة كوفيد. واعتبر أن أرقام الاستدانة في 2020 لا تُحتسب، لأنها فترة استثنائية، ولأن الاستدانة كانت بهدف إنقاذ البلاد، على حد قوله، ومع ذلك استقرت المديونية خلال حكومتي العدالة والتنمية في 64 بالمائة، فيما بلغت اليوم 71 بالمائة. وردا على رئيس الحكومة الذي تحدث عن تحكم حكومته في عجز الميزانية، قال الأزمي الإدريسي إن عليه أن يخبرنا عن كيفية قيامه بذلك، منبها إلى أن الحزب وصندوق النقد الدولي أيضا، نبهاه إلى أنه يحتسب الصناديق الخصوصية ضمن ميزانية الموارد العامة، وأنه ما كان يصح أن يفعل ذلك. وزاد، لأن مخصصات وكالة تنمية الأطلس الكبير، مثلا، هو مورد مؤقت، والمورد المؤقت والاستثنائي لا يصح أن يُحتسب كما هو معروف. وأما التمويلات المبتكرة، فوصفها الوزير السابق بأنها عبارة عن مديونية مبتكرة، مشيرا إلى أن الصيغة الأولى التي جاءت بها الفكرة في 2019 كانت تهم كراء مؤسسات عمومية من لدن صندوق الإيداع والتدبير وصندوق التقاعد، غير أنها اليوم فُتحت أمام القطاع الخاص، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة ضمان شروط المنافسة والوضوح في البيع والكراء، والانتباه إلى أن هذه الموارد ليست بدون حصر، بل ستنتهي. وعرض نفس المتحدث للمؤشرات السلبية الأخرى، ومنها ارتفاع نسبة إفلاس الشركات، والتي ارتفعت في 2024 إلى أكثر من 16 ألف مقاولة، مقارنة مع 10 آلاف مقاولة في 2021. كما انخفضت تدفقات الاستثمارات الخارجية، بنسبة 53 بالمائة في ظل هذه الحكومة، فضلا عن التأخر والانتقائية في تشجيع الاستثمار، والتأخر في إرساء التعاقد الوطني للاستثمار، رغم مرور أزيد من سنة ونصف على التزام رئيس الحكومة رسميا بأن الحكومة ستلتزم بهذا، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
للمزيد من التفاصيل...
