أكدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على موقفها الرافض لمقاربة ومنهجية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعاطي مع ملف الأساتذة الموقوفين منذ البداية والداعي للطي النهائي للملف دون قيد أو شرط وسحب كل القرارات اللاشرعية التي اتخذت في حقهم.
وعبرت النقابة في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن إشادتها بموقف ممثليها في حظيرة اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء برفضهم تفيئ الملفات ومناقشة العقوبات وإصرارهم على عدم متابعة الموقوفات والموقوفين وحفظ الملفات وعدم التوقيع على محاضر هذه المجالس التأديبية وقراراتها التعسفية.
وحملت النقابة في نفس البيان، الوزارة وممثلي الإدارة باللجن الثنائية المسؤولية الكاملة في الانفراد باتخاذ أي عقوبة في حق الموقوفات والموقوفين لخلو ملفاتهم من الوثائق التي تثبت ادعاءات الوزارة، مجددة مطالبتها بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاع الموقوفات والموقوفين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البيان ذاته، الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض صيغ احتجاجية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
