وجه عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية انتقادات للحكومة، معتبرا أنها استثنت 53.3 في المائة من مجموع موظفي القطاع العام من مخرجات الحوار الاجتماعي برسم 2024، إضافة إلى استثناء فئات المهنيين من إجراء خفض الضريبة على الدخل.
وقال بووانو، في ندوة صحفية عقدها حزب العدالة والتنمية بالرباط، إن “الزيادة التي تم الاتفاق عليها لم تُفرح المغاربة، لأنها لا تعنيهم أمام الأسعار المرتفعة للمواد الأساسية، كما تم استثناء مجموعة من الفئات ومن ضمنها المتقاعدين من هذه الزيادات”، مضيفا أن المغاربة غير فرحين بهذه بالزيادة، لأن التضخم خفض من الأجور الحقيقية للموظفين بـ 8.8 في المائة، أي أن متوسط الأجر العام انخفض بـ 1450 درهم.
وأشار بووانو، إلى أن الحكومة إن كانت جادة في حماية القدرة الشرائية للموظفين، فيجب أن تقر زيادة تقدر بـ1500 درهم، وتطبيق زيادة في الأجور والمعاشات بربع نقطة عن كل نقطة تفوق 4 في المائة في مؤشر التضخم، تنزيلا لمقترح تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تعديلاتها على مشروع قانون المالية حماية للقدرة الشرائية للمغاربة.
وذكّر عبد الله بووانو، بما تم الاتفاق عليه في حكومة ابن كيران، من قبيل الرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، والزيادة في منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث درجة جديدة بالنسبة للمساعدين الإداريين، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم بكلفة 500 مليون درهم.
وخلص عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن كلفة الاتفاق الاجتماعي بلغت آنذاك 13 مليار درهم بينما كان معدل التضخم لا يعدو أن يكون 1.6 في المائة.
