حملت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عبد اللطيف وهبي وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وانعكاساته.
وأعربت اللجنة في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه عن أسفها في التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الامتحان الثاني دورة يوليوز 2023، دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الامتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل.
وطالبت اللجنة الوطنية في البيان نفسه، بمحاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مستنكرة ما وصفته بـ”أشكال المماطلة والالتفاف” على الحق والقانون، من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.
وجددت اللجنة الوطنية في نفس البيان، أسفها حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها، داعية كافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية .
وأعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في البيان ذاته، عن تشبثها بحقوقها المشروعة، و معركتها النضالية المستمرة إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.
