وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، للتصدي للتحديات الراهنة في إدارة الأملاك الجماعية.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب الكشف عن تفاصيل مثيرة للقلق بشأن تحصيل الإيرادات من العقارات الجماعية، والتي تعد مصدرا حيويا لمداخيل المدينة.
وتوقفت الجمعية في الرسالة، على تصريح النائب الحسين نصر الله بأن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا لا تتجاوز 250 درهما شهريا، علما أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها.
وأشارت الرسالة التي بعثت بها الجمعية إلى العمدة نبيلة الرميلي، إلى أن الوضع الحالي يعد دليلا على سوء تحصيل الإيرادات ويعرض الجماعة لخسائر مالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستأجرين الذين يتخلفون عن الدفع لمدة تصل إلى سنتين، مشيرة إلى أن هذه الإخفاقات في التحصيل تعد مخالفة للقانون رقم 57.19، الذي ينظم الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتعد مظهرا من مظاهر المحاباة والفساد.
وحثت الجمعية، العمدة الرميلي على ضرورة تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف، كمبدأ عام لكراء الملك الخاص.
ودعت الجمعية في رسالتها إلى تبني استراتيجية جديدة في إدارة الأملاك الجماعية، تتضمن جردا وتصنيفا دقيقا للممتلكات، بهدف تحسين العائدات لتحقيق التنمية المنشودة.
