اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، هو بمثابة قرار لاشعبي للحكومة، وأنه خطوة على إثرها تم إثقال كاهل المواطن المغربي بزيادة فورية بلغت عشرة دراهم بالنسبة القنينة من حجم 12 كلغ.
وانتقد شهيد في تصريح له لموقع الأنباء تيفي، محاولات الحكومة في تبرير قرارها هذا، حيث قال: “عوض أن تشرح الحكومة للمواطن المغربي أسباب نزول هذا القرار، مع بيان استحالة اللجوء إلى تدابير أخرى لمعالجة هذه الأسباب، وككل مرة مع كل قرار أو تدبير أو سياسة لا شعبية تسنها، لجأت إلى المنّ على المغاربة، حيث أنها في معرض تبريرها لقرار رفع ثمن غاز البوتان، أكدت أن الأمر يتعلق بالأساس بانتقاص في قيمة دعم الدولة لهذه المادة، وأنه وبالرغم من هذه الزيادة فلا تزال الدولة تدعم مثلا قنينة الغاز الكبيرة بأزيد من 35 درهم، إذ حسب الحكومة فالثمن الحقيقي لهذا المنتوج هو 88 درهما ( جواب السيد الوزير فوزي لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 21 ماي 2024)”.
وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، على أن “المبرر الرئيسي الذي تبرر به الحكومة جنوحها إلى تقليص قيمة الدعم الجزئي الذي تخصصه الدولة لقنينات الغاز، والذي يعني بشكل مباشر الزيادة في ثمنها، هو قصور عملية استهداف المستحقين للدعم العمومي، بمعنى أن الدعم العمومي لهذه المادة لم يكن يستفيد منه بدرجة أولى من يستحقه من المغاربة، وبالتالي قررت الحكومة انتقاص دعم الدولة لهذه المادة، وهو مبرر غير موضوعي، ذلك أن الحكومة تقر بنفسها، أنه وبالرغم من هذا الانتقاص فلا يزال ثمن قنينة الغاز الكبيرة مدعوما بأزيد من 35 درهما، ما يعني أن هذا الدعم، هو أيضا لن يستفاد منه من طرف من يستحقه”.
والحقيقة، يضيف المتحدث، هي “أن هذا القرار يأتي في إطار عزم الحكومة إلى الرفع التدريجي من أسعار غاز البوتان، الذي وضعته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة المالية، والمرتبط بهدف تمويل برامج “الدعم الاجتماعي المباشر” لفائدة الأسر المعوزة”، مضيفا: “حتى إن سلمنا بصوابية هذا الربط، فإن المشاكل العديدة التي تعتري كيفية وطريقة صرف الدعم العمومي المباشر، جعلته لا يصل أو يتوقف عن مئات الأسر المعوزة، وبالتالي فإن الزيادة في ثمن قنينات الغاز، هو زيادة في معاناة هذه الأسر”.
وفي هذا الإطار، قال شهيد على أن “الظرفية الحالية، والموسومة بتدهور القدرة الشرائية لغالبية المغاربة، لا تستوعب أي زيادة في أسعار المواد الأساسية، لاسيما أن الزيادة في قنينات الغاز ستؤدي لا محالة إلى زيادة في العديد من المنتوجات والمواد الأخرى المرتبطة به”.
وفي المقابل، أشار شهيد رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي إلى أنه كان أمام الحكومة اختيارات وبدائل أخرى، غير هذا القرار الذي وصفه بـ “السهل والمعزول”، حيث أشار إلى أنه “لن يؤدي إلا إلى استنزاف أكثر للطبقة المتوسطة والفقيرة بالمغرب، لاسيما مع بروز مشاكل عديدة مرتبطة في جرد وتحديد الطبقات الفقيرة، وبالتالي صعوبة دعمها دعما مباشرا”.
وفي هذا السياق، قال المتحدث، على أنه “على الأقل كان على الحكومة أن تجعل قرارها هذا مصحوبا بقرارات أخرى توازيه، تضمن من جهة عدم استنزاف الأسر الفقيرة، كتمتيعها بامتياز شراء قنينات الغاز بثمن تفضلي، أو بشكل مجاني”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الدول التي اعتمدت واحدا من هذين التدبيرين، ومن جهة ثانية تمنع تأثير الزيادة في غاز البوتان على أثمان منتوجات ومواد أخرى مرتبطة به، من خلال سن تدابير لمواجهة مجموعة من الظواهر السلبية التي تعرفها السوق المغربية، كالمضاربة والاحتكار وكثرة الوسطاء”.
