عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة المقاول عبد الله بودريقة والموثق في ملف أدرج حديثا يتابعان فيه رفقة البرلماني السابق حسن غزالي وآخرون.
وخلال جلسة اليوم التمس مبارك المسكيني تمكين موكله عبد الله بودريقة من مجموعة من الوثائق ضمنها محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الملف إلى يوم 20 يونيو المقبل من أجل إعداد الدفاع بطلب من المحامين في القضية، حيث يتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية ادارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا ووقعها عن طريق البرلماني المعتقل.
وأثناء التحقيق في القضية تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والبرلماني السابق، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.
ويعد الملف بمعطيات مثيرة في مغامرات بودريقة والموثق على غرار الملف الآخر الذي يعرض أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ذاتها.
