دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى العمل الوحدوي قصد التصدي لمشروع ما وصفته بـ”القانون التكبيلي” لحق الإضراب.
وطالبت الجامعة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بتنفيذ كافة الالتزامات المتفق بشأنها المعبر عنها في محضر اللقاء الأخير مع وزير الفلاحة بدءا بالمصادقة على القانونين الأساسيين لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفتح أوراش مراجعة القوانين الأساسية لباقي مؤسسات القطاع (أونكا، المياه والغابات، البحث الزراعي، وكالة التنمية الفلاحية، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المدرسة الوطنية للفلاحة، الغرف الفلاحية، مخازن الحبوب المينائية…).
وعبرت الجامعة في نفس البيان، عن دعمها لاحتجاجات نقابة “أونسا”، مثمنة لقرار تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم الأربعاء المقبل.
وجددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في البيان نفسه، مطالبتها بالإصدار الفوري للمرسوم الموضح لمنهجية ومراحل توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي الصناعي في أفق 2028 المتفق عليه وفقا لمحضر 30 أبريل 2022.
ونددت الجامعة في البيان ذاته، بقرار الحكومة الرامي لرفع الدعم تدريجيا عن غاز البوتان وإقرار زيادة 10 دراهم في ثمن قنينة الغاز من فئة 12 كلغ و2.5 درهم في ثمن القنينة من فئة 3 كلغ، محذرة من استمرار الإمعان في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وجددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل في نفس البيان، دعوتها إلى اعتماد السلم المتحرك للأثمان والأجور.
