تأخير محاكمة بابور الصغير ومدير بنك بسبب مستشار

تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عقد جلسة جديدة لمحاكمة برلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، والمدير العام لمؤسسة بنكية بسبب غياب أحد المستشارين.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن المستشار أصيب بوعكة صحية، مما أرغمه على الغياب عن جلسة اليوم، وهو ما دفع المحكمة إلى تأخير الملف لوقت لاحق إلى حين شفائه وتمكنه من الحضور في الجلسة المقبلة ومواصلة المحاكمة.

وكانت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، قد أنهت الاستماع إلى برلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير والمدير العام لمؤسسة بنكية وموظفون ومتهمون آخرون، في فضيحة مالية كبيرة هزت المؤسسة بعد ورود القضية إثر محاكمة أخرى كان يخضع لها البرلماني الصغير.

وبعد سلسلة من الاستماع إلى المتهمين على رأسهم بابور الصغير، الذي وجه اتهامات مباشرة إلى مسؤولين عن المؤسسة البنكية بتزوير وثائق واستعمالها، وتبادل الاتهامات للمسؤولين فيما بينهم، ظهرت مجموعة من الحقائق أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي.

وكان البرلماني بابور الصغير اتهم، أثناء الاستماع إليه أمام المحكمة في جلسة سابقة، المؤسسة البنكية بتزوير السندات التي قدمتها ضده، مشددا على براءة المدير العام للمؤسسة البنكية الذي يخضع للمحاكمة معه رفقة متهمين آخرين في الملف الذي تدرجه محكمة الجرائم المالية.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.

وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.