الدار البيضاء.. الحبس النافذ في حق سيدة ودركيين

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دركيين يعملان بالمركز القضائي بالنواصر وسيدة، بأحكام مختلفة تراوحت بين 7 سنوات سجنا، وسنة ونصف حبسا نافذا، على خلفية محاولة الارتشاء والنصب.

وفي تفاصيل النازلة، فقد قضت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي بإدانة المتهم الرئيسي وهو دركي برتبة مساعد كان يشتغل بالوحدة المتنقلة في النواصر بـ7 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 20 ألف درهم.

كما قضت الهيئة ذاتها دركي آخر برتبة مساعد كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، فيما أدانت سيدة في الملف ذاته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم.

وعقدت المحكمة 6 جلسات في الملف انطلاقا من فبراير الماضي، ناقشت خلالها تفاصيل القضية، قبل أن تعطي الكلمة الاخيرة للمتهمين أمس الخميس، قبل النطق بالحكم الذي وزع 11 سنة ونصف سجنا على المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، حيث يتابع المتهمون بالمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومحاولة النصب، ومحاولة الارشاء، وإهانة السلطات العامة عبر التبيلغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها.