قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم في حق موظفة جماعية، وذلك على خلفية اتهامها بتقديم معطيات غير صحيحة من أجل النصب والاحتيال على وكالة للتأمين.
ويتعلق الأمر بموظفة كانت تشتغل بجماعة صفرو، حيث غادرت مؤخرا المؤسسة السجنية بعد قضاء شهرين حبسا نافذا من أجل تهمة السرقة، بعد أن تبين أنها مسؤولة عن سرقة كراسي وثلاجة من داخل الجماعة.
وتم اعتقال المعنية بالأمر في الملف الجديد بأمر من النيابة العامة، بعد أن رفضت الامتثال لاستدعاءات المحكمة في هذا الملف الذي يبث فيه القضاء عقب شكاية تقدمت بها شركة التأمين.
وقد تم إتهام المعنية بالأمر، بتقديمها لمعطيات مغلوطة حول حادثة سير تعرضت لها عقب مغارتها للسجن.
هذا، وتبين أن الشهادة طبية، بمقتضى الأبحاث التي أجريت في النازلة، على أنها تحمل مجموعة من المعطيات المغلوطة، حيث إستمعت النيابة العامة بابتدائية صفرو للأطراف التي لها
علاقة بالموضوع.
