اعتبر عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن نظام الإفراج المقيد يسعى إلى خلق روح التعاون والرغبة في الإصلاح لدى المحكوم عليه، وهو نتيجة تطور الفكر الجنائي لدور العقوبة في التأهيل الاجتماعي وإعادة الإدماج.
وأفاد وزير العدل في كلمته، اليوم الإثنين، بمناسبة أشغال الندوة المتعلقة بموضوع “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج” المنعقدة بمنطقة الهرهورة في الرباط، أنه إذا ثبت أن العقوبة حققت أغراضها ولم يعد هناك مجالا للاستمرار فيها، وجب تغيير المعاملة التهذيبية للمحكوم عليه بما يتناسب ودرجة استقامته وصلاحه.
وصنف وهبي في مداخلته، الإفراج المقيد بأنه وسيلة تهذيبية وتشجيعية لمكافأة المحكوم عليهم حسني السلوك، وآلية فعالة للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية، واصفا إياه بكونه آلية تجسد اعتماد سياسة عقابية مرنة تتماشى مع التوجهات الجديدة في اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وبرر وزير العدل، أهمية الإفراج المقيد، باستناده على مرجعيات وطنية ودولية أهمها الدستور المغربي والتوجيهات الملكية المتعلقة بالبعد الاجتماعي للعدالة وحماية السجناء المحرومين من الحرية. إضافة إلى التوجيهات الاستراتيجية للوزارة المرتبطة بتنزيل خلاصات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يرتبط بمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، وأيضا ما أقرته المعايير الدولية في مجال تعزيز الحقوق والحريات كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية “قواعد طوكيو ” وغيرها من المذكرات والمبادئ التوجيهية.
وعزى وزير العدل ارتفاع مؤشرات الجريمة وتنامي حالات العود واكتظاظ المؤسسات السجنية، إلى قصور السياسة العقابية المتبعة عن اجتثاث منابع الجريمة وإصلاح المحكوم عليهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع، لذلك ارتفعت الأصوات في معظم الأنظمة الجنائية الحديثة منادية بإعادة النظر في الأساليب المعتمدة في العقاب.
وشدد المتحدث على أن الوضع العقابي بالمغرب أصبح بحاجة لتفعيل الآليات القانونية لتوقيف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أو الإعفاء منها أو أخرى تكون بديلا لها، خاصة في ظل المؤشرات المسجلة على مستوى السجون بالبلاد.
