فتنة "الخلافة" في القناة الثانية

وحتى قبل أن ينتهي شهر رمضان بكل طقوسه “الروحانية” التي تدعو إلى تهدئة النفوس ومجادلة الشؤون العمومية بالتي هي عين العقل، انطلقت من دون صفارات إنذار موجات قصف ورجم ومن جهات عديدة لتنال بالنقد والمحاسبة تارة وبالوصم والإتهام الصريح أسماء شخصيات وازنة في سلم المسؤوليات الإدارية والمالية والتحريرية، الشئ الذي جعل قسما واسعا من المنتسبين لقطاع الصحافة والإعلام، وأيضا من صناع الرأي العام، يضعون أياديهم على ملفاتهم وقلوبهم ترتعد من شراسة التسديد متسائلين: ماصحة ماتروجه مجموعة من المواقع والجرائد عن أخبار المتابعات القضائية وأسمائها المختصرة في ملفات ادعت أن فيها سرقات وتبديد للمالية العمومية في قنوات ماتسميه بالقطب العمومي؟؟ ثم إلى أي حد يمكن التصديق – بحجم الخروقات المذكورة عما يحدث بماليات القناة الثانية وتضارب المصالح أثناء تدبيرها من طرف المسؤولين على مجالات صرفها منذ سنوات؟ ثم ماعلاقة ذلك بسياسات الزبونية في القنوات الأخرى ومايعيشه مايسمى بـ”المربع المحروس ” الخاص بملايير الإنتاج الخارجي الذي صار، في نظر المتتبعين العارفين من أهل المهنة، بوابة للاغتناء الطائفي والعائلي للكثير من دور الإنتاج الصاعدة وفي يدها ملاعق من فضة وذهب…- – -و مع مرور الأيام اتسعت دائرة البوح حتى صار كل يوم موعدا لإنزال الخبر تلو الآخر،ولقد كان أبرزها ما سماه صحافيو دوزيم بـ”فتنة الخلافة” التي كان موضوعها مرتبطا بحركة احتجاج بعض من رؤساء ونواب تحرير يعلنون من خلالها عن رفضهم تجديد الثقة في استمرار المدير الحالي للأخبار والتمديد له وهو يقتحم السن القانوني لولوج التقاعد …

وعن هذه الواقعة لم تقتصد المواقع في نشر كل الأصداء غثها وسمينها لدرجة وصفها بعض من زملاء المديرية بآخر حملات التدمير الخارجي قصد التمكن من المواقع لصالح أطراف تريد تملك القرار داخل القناة للمرحلة القادمة !!

لكن السؤال الكبير الذي يحير المتتبعين هو لماذا لم يصدر عن الجهات المعنية وعن الأشخاص المقصودين بالمسؤوليات المذكورة أي رد فعل في اتجاه النفي أواتجاه التأكيد. فهل هناك قرار فوقي ضمني، كما يزعم البعض، يسير في اتجاه عدم السماح بإطلاق مسلسل التصفيات الملفاتية دون أن تكون هناك خطة واضحة لتغيير الأوضاع بهذه الدرجة أو تلك…أو حتى تترك لمن أياديهم المسؤوليات القطاعية أن يستعرضوا مابقي لهم من مخارج للأزمة الشاملة لهذا القطاع الذي تصنفه النصوص القانونية بواحد من القطاعات الإستراتيجية…

– وهنا تطرح مسؤوليات كل واحد من قيادات إدارة القطاع قطاعيا (الرئيس المدير العام) و مؤسساتيا (سليم الشيخ وحسن خيار) وماذا ترتب عن حصائلهم وما لم يحققوه…

وفي هذا الباب لايخفي القسم الغالب من الآراء السائدة بالقناة الثانية مرارته من الحصيلة المتوفرة لحد الآن في عهد سليم، فهو في نظرهم مدير الفرص الضائعة بامتياز ،في الوقت الذي أتاح له القدر اللامرئي أن يتبوأ هذا الموقع الرسمي الذي سقطت على أعتابه رؤوس كبرى دون أن يكون حاملا في جيبه تاريخا خاصا يؤهله لذلك تكشف سيولة المعطيات المتدفقة على اجتماعات القناة الثانية، الخفية منها والظاهرة، أن ما سماه البعض بفتنة “غرفة الأخبار” ومطلب خلافة مديريتها وبالطريقة التي أدارها سليم الشيخ تؤكد لمن لازال لديه شك أن هذا الأخير أضاف إلى عجزه السابق في التدبير المالي والمهني، عجزا آخر يصفه أحد أقربائه من دائرة المراكز الوصية أنه “عجز سياسي ” صارخ في الوقت الذي كان عليه أن “يقلب الطاولة ” على من رموه بهذه الإهانة التي كان القصد منها إظهاره كالغريب الذي عاش في أحضان “بيت ” لاينتمي إلى عشيرته

وأهله لمدة تفوق 16 سنة !!! ففي الوقت الذي انتظر الرأي العام المهتم أنه سيدافع عن صلاحيته التي يعطيها له القانون المنظم للمؤسسة وقطاعها، قبل سليم الشيخ النزول من منصته والدخول مكسورا إلى منعرجات التنازلات المعنوية السياسية حول موضوع يتعلق بالسياسة العامة التحريرية للقناة..

وعن هذا الحدث أضاف صاحب الملاحظة أعلاه أن ماأبان عنه المدير العام من ضعف ناتج عن منهج اتخذه لنفسه منذ أول خطوة وضعتها رجلاه على زليج الطابق الرابع حيث هناك كان يدير شؤون قناة كانت محط نزاع وصراع بين أطراف عديدة سلطوية وسياسية ومهنية… هذا المنهج يمكن تلخيصه في العبارة الشهيرة التي تقول ” دع الزمن يمر، ودعني أنا أربح ” … و كان هذا يعني في واقع القناة ومنذ ستة عشر سنة أن لا تغيير يحدث ، وأن لا مجال لأي طموح في إصلاح وتقوية المشروع الإعلامي الدوزيمي الذي لازال ينتظر دوره لإنعاش وقيادة المشروع التلفزيوني الإعلامي المغربي الجديد…

وعوض كل ذلك تعامل هو وطاقم من “أصحابه” على إدارة الأشياء بمنطق إقتسام المنافع، وعدم الخوض في فحوى القرارات الآتية من “خارج” مدارات عين السبع حتى لايتذكر أحد بأنه هناك دون إحداث الأثر.وبهذا رضخ داخليا لمديرة الأخبار السابقة حيث كانت تصرخ في وجهه وتفعل ماتريد، إلى جانب أنه لم يحك عنه يوما أنه شق عصا الطاعة عن قائده الإداري في القناة الأخرى دار البريهي الهادئة الروح…

لكنه من جهة أخرى لم يضع يديه وراءه دون تحريكها، كي يقطف،كما يفعل الآخرون فوقه، المنافع والإمتيازات التي يتيحها له موقع إدارة وتدبير أكبر مؤسسة إعلامية رسمية لازالت تتربع على عرش نسب المشاهدة دون أن تظهر خيراتها على حياة مهنييها وعامليها من مختلف الأصناف والفئات…!

هي حكاية لاتريد أن ينتهي سرد فصولها، ودون أن تطوى صفحات حلقاتها شبه التراجيدية، لتبدأ فرصة حياة أخرى في عمرها تبعث على الأمل وإعادة إشعال أضواء تشبه قليلا أو كثيرا ميلادها الذي كان ذات يوم ملكي إسمه الرابع من مارس 1989…