اعتبر أبو زيد المقرئ الإدريسي، أن إلغاء الفنادق والمؤسسات لإلزامية التوفر على عقد الزواج لحجز غرف بها، هو دعوة مباشرة للتشجيع على الفساد والرذيلة.
وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن قرار إلغاء عقد الزواج الولوج إلى الفنادق، قد تكون تداعياته خطيرة على المواطنين وعلى المجتمع.
وعلى رأس هذه التداعيات، يشير الادريسي في تصريح صحفي له، إلى انتشار الأمراض كالسيدا، والخيانة الزوجية والارتزاق بالعِرض الذي سيكون حتى عند المتزوجات الفقيرات والجاهلات. مؤكدا على أن كل ذلك، سيؤدي تفكك الأسرة وقد يساهم في انتشار أولاد الزنا..
هذا الإلغاء، حسب أبوزيد، دليل على أن النقاش حول مدونة الأسرة وما اتخذ من إجراءات هما وجهان لعملة واحدة، “وهو مزيد من الخضوع للإملاءات العولمية وللإجراءات التغريبية والكاسحة والقاسية والعاصفة التي تفرضها علينا الأمم المتحدة والتي تعتبر أن مثل هذا الإجراء هو من الحرية الشخصية”.
وتأتي الضجة المثارة حول إلغاء المطالبة بعقود الزواج بالفنادق، بعد أن صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الإجراء الذي يقوم به الفنادق في حق الزبائن بخصوص مطالبتهم بعقود الزواج يعد أمرا مخالفا للقانون.
وشدد وهبي بمجلس المستشارين، على أنه لا يوجد أي سند قانوني يعطي الحق للفنادق من أجل مطالبة الزبائن بوثيقة عقد الزواج.
وفي هذا الصدد، قال وهبي: “20 عام وأنا تنقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش”، معتبرا أن من يطالب بهذه الوثيقة مخالف للقانون، بل ويجب متابعته قضائيا.
هذا، واعتبر وزير العدل، أن طلب هذا النوع من الوثائق من المواطنين، يعد مسا بحياتهم الخاصة، بل ويعد مخالفة في حالة عدم وجود نص قانوني ينص على ذلك.
