وجدت مسيرة فندق بسيدي قاسم، نفسها خلف القضبان بعد أن فتحت أبواب فندقها في وجه وجه الزبائن دون مطالبتهم بالإدلاء بوثيقة عقد الزواج التي سبق وأن صرح وزير العدل بأن المطالبة بها ليست أمرا قانونيا من أجل حجز غرف الفنادق.
وفي تفاصيل النازلة، فقد استغلت مسيرة هذا الفندق تصريحات وهبي بخصوص عقود الزواج بالفنادق، لتبدأ في استقبال الزبائن دون مطالبتهم بعقود الزواج، بما فيهم الراغبين في ممارسة الجنس، دون تسجيلهم في سجلات المبيت.
وعلى إثر ذلك، تدخلت الضابطة القضائية بعد توصلها بمعطيات بهذا الخصوص، حيث وباستشارة من النيابة العامة، تمت مداهمة الفندق، وضبط شابة رفقة شاب داخل إحدى غرف الفندق، كما أوقفت مسيرة هذا المكان.
وقد اعترف الشابان بأنهما قدما للمسيرة ثمن حجز الغرفة إلى جانب اكرامية لها، مؤكدين على أن الغرض من ذلك كان من أجل ممارسة الجنس.
هذا، وقد تمت متابعة الشابين في حالة سراح، فيما تمت متابعة مسيرة الفندق في حالة اعتقال، وذلك من أجل إعداد وكر الدعارة والفساد والتحريض عليه.
