عبرت منظمة نساء العدالة والتنمية، عن استنكارها للتصريحات التي وصفتها ب”الغير مسؤولة” لوزير العدل بخصوص الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق والتي تصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها، كافة مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة، معربة عن أسفها لإصدار بعض الهيئات المسؤولة تقارير شاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية السامية، بحيث أن التوصيات الواردة في هذه التقارير من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر، نموذج التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بزواج “الطفلات”.
ودعت المنظمة في نفس البلاغ، الجهات المعنية بالبلاد إلى وضع موضوع الأسرة في صلب السياسات العمومية، وسن سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، وتوفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها، مؤكدة على ضرورة تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، منبهة في سياق آخر، إلى تضرر نساء تم حرمانهن من دعم الأرامل أو خفضه إلى النصف تحت مسمى الدعم المباشر، وهو ما شكل ما اعتبرته “تراجعات غير مسبوقة” مسكونة بالسعي إلى القطع مع الدلالات الرمزية لبرامج الدعم الموروثة عن الحكومتين السابقتين.
وشددت المنظمة في البلاغ نفسه، على ضرورة استكمال النقاش حول السياسات العمومية للأسرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الحماية الدستورية والقانونية التي توفرها للأسرة، إلا أنها لم تنعكس على السياسات العمومية ذات العلاقة بالأسرة.
وجددت منظمة نساء العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، تأكيدها على الحاجة الملحة إلى الانكباب على دراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لشهر أبريل مثلا الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تبين أننا في وضعية خطر، وأن الأرقام المعلنة لا يمكن تجاهلها، بل تستدعي أن نكون في وضعية طوارئ وطنية، داعية من جانب آخر، الحكومة إلى تجاوز الارتجالية التي تطغى على عملها في تدبيرها للورش الاجتماعي.
