استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بشفشاون، العقوبات الصادرة في حق المفروض عليهم التعاقد، والتي طالت 8 أساتذة على مستوى الإقليم.
وحسب بيان للفرع الإقليمي، فإن وزارة شكيب بنموسى وعبر الأكاديمية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أصدرت 5 عقوبات تأديبية متفاوتة (توبيخ و 4 إنذارات)، بعدها تمت إحالة الأساتذة الثلاث المتبقيين على مجالس تأديبية صورية، أصدرت في حق كل منهم عقوبة التوبيخ.
وأوضح المصدر، أن هذا “يأتي في سياق المزيد من الحظر العملي على نضالات التنسيقية الوطنية والنيل من قناعات مناضليها وثنيهم عن مواصلة المعركة النضالية البطولية، وكذا بداية تنزيل القانون التكبيلي للإضراب، كما عرفت أيضا التسوية المادية لخمسة موقوفين سرقات موصوفة فاقت 1500 درهم، وكذا الحجز على أجرة الأستاذ الموقوف (م.ع) الذي استأنف عمله مؤخرا بعقوبة التوبيخ”.
وشددت على أن “هذا التلاعب اليوم بالمصير المهني للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والالتفاف المغشوش حول مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والحجز على ترقياتهم لأزيد من 7 سنوات في خرق سافر للمرسوم رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 1963 الذي يكفل حق الترقي بأثر رجعي مادي وإداري، وحرمانهم من امتحان الكفاءة المهنية واجتياز المباريات الداخلية والخارجية، وكذا ربطها اليوم برغبات واجتهادات بعض المفتشين بالإقليم وأقاليم أخرى لمؤشرات أخرى على عودة الاحتقان من جديد للقطاع”.
وفي نفس السياق التنسيقية، اننقدت التنسيقية “استمرار كل من المتابعات الكيدية في حق أفواج من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد والتوقيفات التعسفية في حق حوالي 70 مناضل (ة) ومطالبتنا بعودتهم دون قيد أو شرط، والعقوبات الانتقامية التي طالت الموقوفينات الذين تم فرض إرجاعهم إلى عملهم.
وفي هذا الصدد، أعلنت التنسيقية عن رفضها القاطع للتأهيل المهني الماضوي بما هو تكريس لنمط التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية”، مستنكرة ما وصفته بـ”التنزيل المشوه” للمراسلة الوزارية رقم 24/1323 وما عرفته من اجتهادات لا أساس لها من طرف بعض أطر هيئة التفتيش في ضرب صارخ لمضمون المراسلة السابقة الذكر؛ مطالبة بضرورة صرف ترقيات الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم بأثر رجعي مادي وإداري وبدون قيد أو شرط بما يكفله المرسوم المنظم للترقيات؛ ومحملة المديرية الإقليمية بشفشاون مسؤولية التلاعب بالمصير المهني للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم وتبني الصمت على مختلف الاجتهادات بالإقليم.
للمزيد من التفاصيل...
