أكدت البرلمانية سكينة لحموش، عضو حزب الحركة الشعبية، أن الاعتمادات المالية المقترحة لا تثير أي مشاكل قانونية أو محاسبية، ولكنها تطرح تحديات سياسية كبيرة. وأشارت لحموش إلى أن الحكومة قد تم تنبيهها مرارا وتكرارا إلى ضرورة الاستباقية وأخذ الأولويات في الاعتبار.
شددت لحموش خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن المرسوم المناقش حاليا يتضمن أولويات كان يجب أن تُدرج ضمن قانون المالية، مضيفة أن الفريق البرلماني قدم تعديلات بهذا الخصوص، ولكنها قوبلت بالرفض.
وأوضحت النائبة البرلمانية، “أن مشكلة الحكومة هو الأفق الحكومي الضيق ومنهجية الحكومة المبنية على رؤية قصيرة المدى وتدبير الظرفيات بمنطق عددي غير مؤمن بمغرب المؤسسات ويغلب الأوزان الانتخابية على الأوزان السياسية.”
وأكدت البرلمانية أن الفريق الحركي لاحظ تغيرات في المالية العمومية، تتمثل في زخم الوعود الحكومية وتزايد الملفات المطروحة بالتوازي مع الأوراش الكبرى المفتوحة. وأشارت المتحدثة، إلى أن الاستدامة المالية وتطوير التمويلات المبتكرة وتثمين المحفظة العمومية تُعد من أهم التحديات الراهنة.
وأضافت لحموش أن الحكومة بحاجة إلى ميزانية تتسم بأبعاد ومقاييس اجتماعية تؤثر بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين، بدلا من التعامل بمنطق محاسبتي بحت.
وأكدت البرلمانية ذاتها، على أن الاستدامة والإصلاح يجب أن يتما بمعزل عن جيوب المواطنين، مشيرة إلى أن الدعم يجب أن يقدم دون أن يسترد بطرق أخرى.
وتساءلت لحموش عن سبب عدم تقديم الحكومة لقانون مالي تعديلي يصحح المؤشرات والتوقعات التي بُني عليها القانون المالي للسنة الحالية والسنة الماضية، ولماذا تستخدم الحكومة هوامش القانون التنظيمي للمالية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد مانع من احترام صلاحيات البرلمان في الصدارة التشريعية، مؤكدة أن الفريق الحركي مستعد لدعم الحكومة في ترتيب أولويات جديدة في القانون المالي تتناسب مع التحديات الراهنة.
وأختتمت لحموش بالتأكيد على أن الفرصة متاحة لمناقشة استدامة المالية العمومية في اللجنة المختصة، إذا استجابت الحكومة لطلب المعارضة بالتفصيل في موضوع الحكامة والاستدامة والهوامش وغيرها من الجوانب ذات الصلة.
للمزيد من التفاصيل...
