أدرجت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف شرطي كان متابعا في أشهر قضية لشبكة الفساد واستغلال النفوذ المتعلقة بنائب وكيل الملك المعروفة إعلاميا بـ”عصابة القاضي”.
الملف أعاد للحياة تفاصيل المحاكمة التي شدت إليها أنفاس المتتبعين لحجم الشخصيات المتهمة ووزنها السياسي والاجتماعي والأمني والقضائي، بعد أن قررت محكمة النقض بالرباط إعادة المحاكمة بخصوص الشرطي الذي كان حصل على البراءة في الملف.
وأعلنت هيئة الحكم بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن جاهزية الملف انطلاقا من جلسة الأسبوع المقبل، وتأكيد استدعاء الشهود في النازلة.
وأعادت المحكمة القضية، لمرحلة ما بعد النقض، بعد أن سبق لمحكمة الجنايات أن قضت ببراءة رجل الأمن من التهم المنسوبة إليه، في القضية التي كان يحاكم فيها 19 متهما، يتقدمهم نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية هشام لوسكي، والتي وزعت خلالها 80 سنة على المتهمين.
وكانت محاكمة “عصابة القاضي” قد انطلقت على وقع رفض الغرفة الجنحية الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق في النازلة، والقاضي بإسقاط تهمة تزوير محاضر الشرطة القضائية والاتجار في البشر من التهم الموجهة للمتهم الرئيسي نائب وكيل الملك، واكتفت المحاكمة بمتابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة اشتبهت في تورط نائب وكيل الملك في مجموعة من القضايا، إضافة إلى كونه موضوع شكايات اغتصاب وابتزاز وتزوير ودعارة وارتشاء، مما جعل قاضي التحقيق يأمر بإيداعه سجن “عكاشة” رفقة مجموعة من المتهمين في القضية ذاتها بينهم دركي ورجال أمن ورئيس سابق لغرفة الصناعة التقليدية ووسطاء، في حين قرر متابعة شخص في حالة سراح ينتمي لسلك الأمن، وذلك بعد إحالة الملف عليه من طرف من طرف الوكيل العام للملك، لتنطلق أولى فصول المحاكمة العلنية، بتشديدات صارمة على المتابعة والتغطية الصحافية، حيث جرى منع الصحافيين من حضور المحاكمة منذ انطلاق أولى جلساتها العلنية.
