قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “هذه الأخيرة قررت فتح ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، هو نقاش وطني عمومي مفتوح لإيماننا بأن هذا الورش هو ورش مجتمعي يهم كافة الفاعلين والمؤسسات لايقبل المزايدة أو توظيفه لتصفية حسابات ما أو التعامل معه بمنطق شعبوي”.
وأبرز الغلوسي في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنهم “منفتحون على كل المقاربات والتصورات بغاية جعل هذا الموضوع شأنا مجتمعيا، ولذلك اختاروا فتح موضوع تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشار الغلوسي، إلى أن الترافع من أجل تجريم الإثراء غير المشروع ليس ترفا فكريا وإنما هو سعي لترجمة مطالب المجتمع وتطلعاته من أجل دولة الحق والقانون القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا في هذا الصدد: “نحن واعون تماما بأن هذا المسعى تواجهه مقومات كبيرة تهدف إلى إعاقة أي تقدم في اتجاه تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب لأن المراكز المستفيدة من زواج السلطة بالمال لن تقبل بوجود قواعد واضحة في ممارسة السلطة وتقوم بكل ما من شأنه أن يجعل الفصل بينهما عسيرا!!”.
