قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن وتعزيز علامة “صنع في المغرب”، ساهم في بلوغ صادرات المغرب اليوم إلى ما يناهز 43 مليار دولار سنويا.
وأكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية اليوم الاثنين، أن تحقيق هذا الرقم تم عبر صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا المعطى يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية، علاوة على الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة، الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليار درهم.
وبفضل هذه الأرقام، تم حسب رئيس الحكومة، تحقيق إقلاع فعلي للقطاع السياحي، واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة.
ووفق أخنوش، فإن الأنشطة غير الفلاحية، خلقت بفضل جهود الحكومة فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، مشيرا إلى أن هذا معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال الفترة 2010-2015 والتي لم تتجاوز 58.000 منصب شغل، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021، يضيف رئيس الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من السنة الجارية، من شأنها تعزيز طموح الحكومة في جعل قطاع التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.
وبلغة الأرقام، يؤكد رئيس الحكومة، أن الربع الأول من سنة 2024، عرف انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد عن 63.000 منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34.000 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل.
