قررت شغيلة الصحة ببني ملال تعليق الاعتصام المعلن عنه في بلاغ المكتب الجهوي ليوم 13 ماي 2024 في انتظار نتائج التحقيق المركزي بخصوص خروقات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال ومآل التدابير الإدارية للمندوبية الإقليمية للصحة، مع تنفيذ وقفة احتجاجية ضد ما وصفه ب”التعسفات والاستفزازات” المتواصلة لمديرة المستشفى.
وأوضح المكتب الجهوي لبني ملال خنيفرة للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له، أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع المنعقد بمدينة الفقيه بن صالح، خصص للتداول في عدة قضايا تنظيمية ونضالية منها الهجمة المتواصلة التي تتعرض لها مناضلات الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال من طرف مديرة المستشفى الجهوي ومن يقف وراءها بمعية بعض المكونات الإدارية (وغيرها) تفتعل المشاكل للموظفين وتنتج الاحتقان.
وشجب المكتب الجهوي في نفس البلاغ، ما أسماه ب”الاستفزازات” المتواصلة لمديرة المستشفى و”الإسهال الاستفساري الكيدي” الموجه ضد مناضلات الإتحاد بشكل غير مسبوق وبكثافة عددية مستفزة وبمدد زمنية ضيقة نزلت مؤخرا إلى 24 ساعة للإجابة على 3 استفسارات إضافية للطبيبة الشرعية، بعد فضيحة 6 استفسارات في يوم واحد مباشرة بعد عودتها من المرض، وقبلها تسليم 3 استفسارات في يوم واحد لطبيبة المستعجلات (تعيينها الأصلي في مصلحة أخرى)، وتقليص مدد الأجوبة (من 72 ساعة إلى 48 ساعة ثم 24 ساعة الآن) لإرهاقهن وعرقلة قيامهن بعملهن بالإجابة على استفسارات معيبة تفضح الشطط والانتقام -إن تم التحقيق فيها- ومردود عليها.
وأشار المكتب الجهوي في البلاغ ذاته، إلى أنه بخصوص رفضها تمتيع طبيبة المستعجلات بإجازتها السنوية رغم موافقة رئيس القسم بمبرر “حاجة المصلحة” الأمر الذي يؤكد “العقلية” التي تدير بها “مديرة الاستفسارات” هذه المؤسسة، بالإضافة إلى هاجس التسلط والتمييز والتضييق على حرية الانتماء والحريات النقابية وتعسفات أخرى لم يتم البث فيها طالت موظفين/ات من مختلف الفئات بالمستشفى ومعه المركز الجهوي للأنكولوجيا.
