شهد المغرب استقرارا في أعداد الهجرة غير النظامية، حيث لم تتجاوز الحالات المسجلة عبر مسار الشمال نحو إسبانيا 467 حالة.
وقد لوحظ هذا الثبات بشكل خاص في المعابر البرية نحو سبتة ومليلية، التي شهدت تراجعا بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية المعززة التي اتخذتها السلطات المغربية والإسبانية.
تطرق تقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إلى قضايا تهريب البشر والاتجاربهم في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، مشيرا إلى تكثيف المغرب لنقاط التفتيش على مداخل المدن الشمالية القريبة من الإسبانية، وخصوصا في الناظور، ضمن مساعيها لمنع المهاجرين من الوصول إلى هذه المناطق.
أكد التقرير ذاته، نجاح الإجراءات الأمنية المغربية في الحد من تجمع المهاجرين بالقرب من الحدود الشمالية للمملكة في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية قد أغلقت مسارات الهجرة الرئيسية وعززت المراقبة على السواحل خلال المراحل الأولى لتفشي جائحة كورونا، مما ساهم في تعزيز العلاقات بين الرباط ومدريد.
لفت التقرير الانتباه إلى أن المناطق التي كانت تعتبر نقاط انطلاق للمهاجرين في شمال المغرب قد شهدت استقرارا، في حين سُجلت زيادة في عدد الوافدين إلى جزر الكناري. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المهاجرين الأجانب الذين يستخدمون المغرب كنقطة انطلاق نحو أوروبا بدأوا في تغيير المواقع والأساليب التي يستخدمونها للهجرة، بما في ذلك تنفيذ عمليات تهريب متزامنة من عدة مناطق لتشتيت انتباه السلطات الأمنية.
أضاف التقرير أنه تم رصد حالات هجرة فردية باستخدام زلاجات وقوارب مطاطية خاصة، وهي أساليب لم تكن شائعة في المغرب في السابق.
وأشار إلى أن الدافع وراء اختيار هذه الأساليب يعود إلى التكلفة المنخفضة مقارنة بالهجرة الجماعية، بالإضافة إلى رصد حالات تهريب المخدرات بالتزامن مع تهريب البشر.
