قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتخفيض العقوبة الصادرة في حق أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، وذلك على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب “الوظيفة مقابل المال”.
وفي هذا الصدد، فقد قررت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها، تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق المسؤول السابق بديوان وزير العدل، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذة عوض عشرة أشهر التي أدين بها ابتدائيا.
وفي المقابل، أبقت المحكمة على غرامة 5000 درهم الصادرة في حق المعني بالأمر، وذلك تماشيا مع قرار ابتدائية تطوان التي أعادت تكييف التهم وإسقاط تهمة استغلال النفوذ مع الإبقاء على تهمة النصب والاحتيال.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من ماي الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي “الصومال” على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب”الرشوة مقابل الوظيفة”.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، عملت يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، على إيقاف اليملاحي، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه.
