أدانت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، ما وصفته ب”العقوبات الانتقامية” التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضد مناضلي الحراك التعليمي.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها، مطالبة الوزارة الوصية بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، وتسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.
وأعربت الجامعة في نفس البلاغ، عن إشادتها بعضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية، داعية الوزارة إلى الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية.
وحذرت الجامعة في البلاغ نفسه، من تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات، ومنها ما يشمل العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
واعتبرت الجامعة في ذات البلاغ، مبادرة تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR”، تعزيزا لأواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، رافضة خوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي في البلاغ ذاته، دعوتها إلى الانخراط في الجبهة لإسقاط كل التشريعات “الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية”.
