بسبب "كذبة وهبي"..الشرطة تستمع للزميل بلشكر

مثل الزميل عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع اليوم 24، صباح اليوم الجمعة، أمام الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم الاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده، عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

ونفى بلشكر نفى أمام فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، التهم الموجهة إليه، حيث اعتبر وهبي أنه تعرض للإهانة بعد وصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر. بالمقابل اعتبر عبد الحق بلشكر، أنه مارس عمله الصحافي، اعتمادا على تصريح الوزير وهبي بالبرلمان.

وأفاد الموقع أن بلشكر سبق ونشر مقالا صحافيا يتحدث حول خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون، وهو المقال الذي اعتمد عليه وزير العدل لوضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، خاصة وأن عنوانه يتحدث عن كذبة للوزير، والذي جاء فيه ” حقيقة “كذبة” وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون”.

واعتبر عبد اللطيف وهبي المقال الصحافي لبلشكر يتضمن إهانة وقذفا ونشر وقائع غير صحيحة، وهو ما نفاه الصحافي أمام المحققين، في انتظار إتمام التحقيق وإحالة الملف أمام المحكمة.

وحسب موقع اليوم24، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، حيث أدلى وزير العدل بتصريحات في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة «الخبراء القضائيين»، الذين اعتبر أنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات. وهبي اسشتهد يومها بأنه في سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل « هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟…وبعدها تقصى الموقع عن هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع استمر لمدة طويلة بين مواطن من سيدي بنور وأحد الأبناك. وطالب المواطن، يضيف الموقع، بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. ولأن المواطن بنى عمارة من 5طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع، فإن الخبرة القضائية حددت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر في 800 مليون سنتيم. وأشار كاتب المقال إلى أن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.