عقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة ناشط جماعة العدل والإحسان الإسلامية عبد الرحمان أزنكاض، تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة.
وبعد إحضاره من سجن عين بورجة تنفيذا للقرار السابق للمحكمة، انطلقت اليوم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، قبل أن تقرر تأخير الملف إلى فاتح يوليوز المقبل من أجل إتمام الدفوع الشكلية.
ونظم نشطاء حقوقيين ومنتمون للجماعة الإسلامية المحضورة بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أزنكاض، الذي جرت محاكمته ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ينتقد من خلالها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويتابع الناشط الإسلامي زنكاض بتهم تتعلق بـ”الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، ثم التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الالكترونية”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضت في أبريل الماضي، بإدانة عبد الرحمان زنكاض عضو جماعة العدل والإحسان الإسلامية، ب5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 5 ملايين سنتيم.
واعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية الناشط العدلي عبد الرحمن زنكاض، من داخل بيته بالمحمدية في مارس المنصرم، واقتادته نحو مخفر الشرطة، حيث عملت على استجوابه بخصوص تدويناته التي أوردها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تحيله على المحكمة.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية متابعة عضو جماعة العدل والإحسان في حالة اعتقاله، حيث أحاله على جلسة مباشرة للمحاكمة.
