رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، العقوبة السجنية في حق البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري من 5 إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
وألغت هيئة الحكم أمس الأربعاء، بعد إدخال الملف للمداولة، عقوبة البراءة في حق عمدة فاس عبد السلام البقالي رفقة كاتب مجلس الجماعة سفيان الإدريسي، وأدانتهما ب6 أشهر حبسا نافذا.
وأسدلت محكمة جرائم الأموال الستار على أحد أضخم ملفات الفساد بالمدينة، والمتابع فيه 13 متهما، رفعت خلالها العقوبة لأغلبهم بينما احتفظت بذات الأحكام في حق 4 أشخاص بينهم 3 موظفين جماعيين.
وجاءت محاكمة البرلماني الاتحادي الموجود في حالة اعتقال رفقة متهمين آخرين بالسجن المحلي بوركايز بفاس، بعد الفضيحة المدوية التي هزت الميدان التسييري بالمدينة، وعصفت بمسؤولين وموظفين يتقدمهم النائب الأول للعمدة البوصيري باعتباره المتهم الرئيسي، إلى جانب آخرين ضمنهم العمدة نفسه.
وبينما جرت متابعة البوصيري وآخرون في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بقرار من الوكيل العام للملك يوم 7 أكتوبر المنصرم، فإن العمدة عبد السلام البقالي توبع في حالة سراح رفقة كاتبه.
وواجه المتهمون الـ13 بتهم تتعلق بـ” الإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، والتزوير في محرر عرفي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..” كل حسب المنسوب إليه.
