أبدى القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، غضبه من عدم حضور متهمة متابعة في حالة سراح في ملف سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق.
واكتفى المتهمون بالمكوث في القفص الزجاجي بقاعة المحاكمة رقم 8، وسجلت الجلسة حضور دفاع أحمد بنبراهيم المالي الملقب بإسكوبار الصحراء، إلى جانب الممثل القانوني لإدارة الجمارك.
كما حضر في المحاكمة التي غصت خلالها القاعة بالحضور من محامين وعائلات المتهمين، حضور أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، بينما تحلفت متهمة أخرى للمرة الثالثة على التوالي، ما جعل القاضي يبدي امتعاضه، ويؤكد على ضرورة تبليغها للحضور إلى الجلسة المقبلة، معتبرا الملف جاهزا.
ومنح رئيس الجلسة لعناصر الدفاع الجدد الذين سجلوا نيابتهم في الملف 3 أسابيع لإعداد الدفاع، محددا يوم 18 يوليوز المقبل من أجل مواصلة المحاكمة.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسمت المواجهة القضائية بين النيابة العامة وإدارة الجمارك من جهة، وبين قاضي التحقيق الذي أسقط في قرار انتهاء التحقيق مع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في الملف المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.
وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما حسمته الغرفة الجنحية، بعدم قبول الطعن، والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي في انتظار انطلاق الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي المقرر عقدها يوم 25 يناير الجاري.
