أدخلت المحكمة الابتدائية بالرباط، ملف مسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، المتابع بـ”التحرش الجنسي” في حق موظفات بالمندوبية، إلى المداولة او التأمل.
وحددت المحكمة يوم 25 يوليوز القادم من أجل النطق بالحكم في الملف الذي هز مندوبية حقوق الإنسان، سيما وأن الامر بتعلق بالتحرش الجنسي بموظفات من نفس المؤسسة، يضم الملف أربعة منهن ضمن لائحة الضحايا، في حين يصل عدد المصرحين إلى 12.
ويتابع المسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حالة سراح، بتهم سطرتها النيابة العامة في “التحرش الجنسي باستعمال تهديدات مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه ذات طبيعة جنسية، وعلى من له سلطة عليها”.
وفتحت السلطات تحقيقا في النازلة، التي تنصبت فيها أربع موظفات بالمندوبية مطالبات بالحق المدني، معتبرات أنهن ضحايا تحرش جنسي من المتهم، ضمنهن واحدة طالبت بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كشفت في وقت سابق وجود فضيحة بالمندوبية التابعة لوزارة العدل، وأن هناك محاولات لطمس الوقائع والتستر على النازلة.
وكان موظف بالمندوبية الوزارية قد طالب وزير العدل سنة 2022، بفتح تحقيق في الواقعة التي شهدها مقر المؤسسة فيما وصفه في شكايته بـ”التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”، حيث سرد وقائع وقدم دلائل حول الموضوع.
