قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بشهرين حبسا نافذا في حق موظف متهم بالاعتداء على مسؤول أمني بعاصمة النخيل.
ويتعلق الأمر بموظف يشتغل بمركز لتسجيل السيارات بمدينة مراكش، حيث أدانته المحكمة أيضا بأداء تعويض لفائدة المدعي قدره 10.000 درهم.
وتمت متابعة المعني في حالة اعتقال، وذلك على إثر اتهامه بالاعتداء لفظيا وجسديا في حق رئيس هيئة حضرية تابعة لولاية أمن مراكش.
وأخضع المتهم يوم الأربعاء 19 يونيو لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم “اهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه أثناء وبسبب قيامه بمهامه، عدم الإمتثال لأعمال التحقق والقيام عمدا بالتقاط وتسجيل وبث وتوزيع أومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة اصحابها”، مع إحالته على أول جلسة خلال نفس اليوم لبدء محاكمته من أجل المنسوب إليه.
وتم ايقاف الموظف المذكور، على إثر دخوله في شنآن مع المسؤول الأمني بسبب خلاف مروري، انتهى بنزول الموظف من سيارته لينهال بالضرب على رئيس المنطقة الحضرية، قبل أن يتم ايقافه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
