فندت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد، مضمون بلاغ حول تسجيل أي شبهات للاحتجاز وتجاوزات مفترضة ومنسوبة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر اتهامات صادرة عن جمعية مدنية تنشط في تخليق الحياة العامة.
وأوضحت المديرية العامة، أنها اطلعت على بلاغ صادر عن جمعية مدنية تنشط في مجال تخليق الحياة العامة، تنسب فيه تجاوزات مفترضة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدعوى ممارسة “الاختطاف والاحتجاز القسري في حق أحد أعضائها”، وذلك خلال البحث معه بشأن شبهة ارتكاب أفعال إجرامية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الشخص المعني في البلاغ المرجعي شكل موضوع بحث قضائي، باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بعد الاشتباه بتورطه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنه وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالبحث التمهيدي، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من جميع مجريات البحث في هذه القضية.
