كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الانسان برسم سنة 2023، على أنه تلقى ولجانه الجهوية 3 شكايات يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب داخل المؤسسات السجنية.
وحسب التقرير الذي يحمل عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، فقد قام المجلس مركزيا وعبر لجانه الجهوية بالتحري والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات القضائية المختصة في هذه الادعاءات بالتعرض للتعذيب.
وأضاف التقرير، على أن المجلس لازال يتابع الأطوار القضائية لحالة واحدة منذ سنة 2022.
وفي هذا الصدد، شدد المجلس على أنه حريص على أن يتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقضائية الضرورية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ومن جهة ثانية، كشف التقرير أن اللجان الجهوية لحقوق الانسان، توصلت خلال السنة الماضية بما مجموعه 149 شكاية، همت ادعاءات المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أن المجلس ولجانه الجهوية، قاموا بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين، والتواصل مع السلطات المعنية المختصة.
مشيرا، إلى أن المجلس قام أيضا بزيارة الؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات.
ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين للمجلس، حسب التقرير، أن الغالبية العظمى لادعاءات سوء المعاملة، التي تتضمنها الشكايات الواردة على المجلس من الؤسسات السجنية، لا تتوفر فيها عناصر تعريف سوء العاملة، بل تعود أساسا إلى ارتفاع حالات التوتر والنزاع بين نزلاء الؤسسات السجنية نتيجة الاكتظاظ وما يترتب عنه من نقص على مستوى التمتع بالحقوق، وهو ما يدفع بعض النزلاء إلى تقديم مثل هذه الادعاءات.
أما الحالات التي تتوفر فيها عناصر تعريف سوء العاملة، أكد التقرير ، على أن المجلس اتخذ ازاءها الاجراءات اللازمة لترتيب الآثار القانونية الضرورية.
وفي خلاصته حول هذا الموضوع، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي، على أنه وبالرغم من انخفاض حالات ادعاءات التعذيب خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، إلا أن عدد الشكاوى المتعلقة بادعاءات سوء العاملة في أماكن الحرمان من الحرية لا زال حاضرا.
مشيرا إلى أنه بعد دراسة الشكايات، تبين أن الغالبية العظمى منها تعود إلى تزايد حالت التوتر والنزاع بين نزلاء الؤسسات السجنية، وهو ما يستوجب الإسراع باتخاذ إجراءات فورية للحد من الاكتظاظ داخل الؤسسات السجنية، بما يضمن تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
