كشفت دراسة أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حماية حقوق الإنسان في سياق كارثة زلزال الأطلس ضمن تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن الجماعات المتضررة وغير المتضررة لا تتوفر على خطط محلية لمواجهة الكوارث، إلا أنها تتوفر على آليات جهوية أو إقليمية للاستجابة، غير أنها لا تتأسس على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان.
وأشار المجلس في دراسته، إلى أن العاملين والمتدخلين يتوفرون على تكوينات لها علاقة عموما بعمليات الإنقاذ والتدخلات التقنية خلال الكوارث الطبيعية، ولكنها ليست دامجة للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، مع تسجيل تفاوتات في الاستفادة من هذه التكوينات بالنسبة للجهات الأربع المتضررة من الزلزال، مضيفا أن عناصر الوقاية المدنية يعتبرون في الصفوف الأولى بموجب المهام المسنودة إليهم قانونا، كما يركز تكوينهم على المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، إلى جانب الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها.
ولفت المجلس في نفس الدراسة، إلى أن معظم الجماعات لا تتوفر على أنظمة تحذير مبكر إلا أنها تعتمد على المراكز الإقليمية وآليات أخرى لتوفير المعلومات لتغطي المنطقة، مشيرا إلى وجود تفاوتات مجالية في مجال الاستثمار في البنيات التحتية الحيوية والمباني وتقييم ملاءمتها لشروط السلامة ومقاومة الكوارث بين الجهات الأربع، حيث تعاني جماعات جهة درعة تافيلالت من مستوى هشاشة أكبر من باقي الجهات، كما يلاحظ تفاوت بين المجالين الحضري والقروي وبين الجماعات الكبرى والصغرى داخل الجهة الواحد، فضلا عن انعدام خطط بديلة تضمن شبكة الإنارة أثناء الكوارث، كما أنها تتوفر فقط في المنشآت الحيوية التي تحظى بالأولوية مثل المستشفيات والمطارات، والمنشآت السياحية، والقطاع الفلاحي، في حين لا تتوفر باقي الجماعات على مثل هذه الخطط والتجهيزات البديلة.
وأبرز المجلس في الدراسة نفسها، أن هناك غياب أماكن قارة وتجهيزات ومعدات موجهة لضمان استجابة فعالة لحالات الطوارئ والتكفل بالضحايا في سيناريوهات مختلفة من الكوارث، وكذا ضعف أو انعدام حملات التثقيف لفهم طرق الإخلاء والحماية والاستعداد وتحديد المسؤوليات في مجال مساعدة الفئات الأكثر هشاشة؛ بالإضافة إلى غياب سن دلائل بشأن التعامل العلمي و المصادر الموثوقة للمعلومات خلال الأزمات، وضعف الوعي الجماعي بآليات التأمين عن الكوارث الطبيعية المحدثة من طرف الدولة، في ظل غياب أنظمة أو تدابير خاصة لحماية حقوق الإنسان خلال مراحل الإغاثة وفي تدبير مراكز الإيواء المؤقت حيث اقتصرت التدابير على مطالبة المتضررين بإخلاء منازلهم، مع تحرير محاضر المعاينة لبعض المتضررين.
وتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدراسة ذاتها، أنه رغم الجهود المبذولة في ضمان الحق في التعليم للتلاميذ بالمناطق المتضررة، سجل عدم التحاق العديد من المتمدرسين خلال ترحيلهم إلى الداخليات لاسيما وأن هذه الظرفية تزامنت مع سياق الإضرابات التي يخوضها الأساتذة، كما تابع المجلس نقل التلاميذ إلى داخليات عامة في مراكش كانت مغلقة وغير مؤهلة وتفتقر إلى الشروط الدنيا للاستقبال بالإضافة إلى عدم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بنفس الداخلية مما أدى إلى مغادرة عدة تلميذات.
