تلقى المكتب الجهوي للقضاة بالدائرة الإستئنافية بمراكش، إشعارات بلغت 103 استفسار، وذلك بسبب عدم حضور مكوناته لأشغال ندوة علمية نظمتها المحكمة الإستئنافية.
واعتبر النادي، استفسار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عدد من القضاة حول أسباب غيابهم عن هذه الندوة “غير قانوني وأن الحضور لا يلزمهم”.
ووفق بلاغ صدر عن نادي القضاة عقب اجتماع مكتبه يوم أمس الثلاثاء 02 يوليوز الجاري، فإن نادي مراكش أعد تقريرا مفصلا حول تلك الاستفسارات، معتبرا أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تنعكس “سلبا على الأمن القضائي وعلى علاقة القضاة بالمسؤولين القضائيين”.
كما أشار إلى أنها “ضرب من ضروب المساس بـ “الأمن المهني” للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم”. وسجل النادي، أن الدعوة التي تم توجيهها للقضاة “تخلو مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة، وأنها لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة”.
مؤكدا، على أن هذه الاستفسارات “قد تؤثر سلبا على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية”.
وشدد النادي على أن “القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم”.
وأعلن النادي أنه رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي. وأنه قام بالموازاة مع ذلك، بإحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ “الأمن المهني” للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
للمزيد من التفاصيل...
