استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته ب”أسلوب التهديد والمتابعات الكيدية” في حق مهدي سابق ومروان الصمودي وصلاح الوراد أعضاء بفرع الجمعية بسوق السبت أولاد النمة التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، وذلك بعد فضح مكتب الفرع لمحاضر منجزة من لدن الدرك الملكي بالإقليم وخصوصا وقائع تغيير معالم حادثة سير مميتة، والتي راسل على إثرها الوكيلَ العامَّ ببني ملال لفتح تحقيق في الموضوع.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنه يتابع توصل ثلاثة مناضلين أعضاء بالفرع، وهم مروان الصمودي عضو اللجنة الإدارية للجمعية ومهدي سابق وصلاح الوراد عضو مكتب الفرع باستدعاء للمثول أمام رئيس المصلحة الجهوية القضائية ببني ملال للدرك الملكي، في خطوة اعتبرتها “تهديدية” جديدة تسعى من خلالها الجهات المصدرة للقرار إلى ثني مناضلي الجمعية عن ممارسة حقهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عن الفساد بالمنطقة.
وشجبت الجمعية في نفس البلاغ، كل أشكال التضييق الممارس على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في مسيرتهم الفاضحة للفساد والتي تكشف زيف الشعارات المرفوعة من طرف الدولة المغربية من قبيل “محاربة الرشوة” و”محاربة الفساد”.
وعبرت الجمعية في البلاغ نفسه، عن استعدادها مركزا وفروعا خوض مختلف الأشكال التضامنية المشروعة مع الرفاق بفرع الجمعية بسوق السبت أولاد النمة، من أجل وقف حملات التضييق ضدهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومكافحة الفساد وللتنديد بالتستر على كل الممارسات اللاقانونية جهاز الدرك الملكي.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البلاغ ذاته، بوقف المتابعات والاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا فورا ودون شروط.
للمزيد من التفاصيل...
