واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، سلسلة المرافعات في ملف بابور الصغير برلماني حزب الاتحاد الدستوري، والمفضل الحلايسي المدير العام لمؤسسة بنكية.
وتواصلت مرافعات الدفاع في القضية، حيث قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة إلى الجمعة المقبل 12 يوليوز الجاري من أجل مواصلة المرافعات.
وكانت هيئة الحكم قد أنهت الاستماع إلى برلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير والمدير العام للمؤسسة البنكية وموظفون ومتهمون آخرون، في فضيحة مالية كبيرة هزت المؤسسة بعد ورود القضية إثر محاكمة أخرى كان يخضع لها البرلماني الصغير.
وأفضت سلسلة من الاستماع إلى المتهمين على رأسهم بابور الصغير، إلى توجيهه اتهامات مباشرة إلى مسؤولين عن المؤسسة البنكية بتزوير وثائق واستعمالها، وتبادل الاتهامات للمسؤولين فيما بينهم. كما اتهم المؤسسة البنكية بتزوير السندات التي قدمتها ضده، مشددا على براءة المدير العام للمؤسسة.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.
