قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، إدخال ملف المدون وناشط جماعة العدل والإحسان الإسلامية عبد الرحمان زنكاض، للمداولة قصد النطق بالحكم في القضية.
وحددت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 22 يوليوز الجاري من أجل الحسم في القضية التي رافقتها احتجاجات حقوقيين، خاصة وأن زنكاض تتم محاكمته بسبب انتقاده سياسة التطبيع في ظل الوضع الحالي للحرب الفلسطينية الإسرائيلية.
ويتابع الناشط الإسلامي زنكاض بتهم تتعلق بـ”الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، ثم التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الالكترونية”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضت في أبريل الماضي، بإدانة عبد الرحمان زنكاض عضو جماعة العدل والإحسان الإسلامية، ب5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 5 ملايين سنتيم.
واعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية الناشط العدلي عبد الرحمن زنكاض، من داخل بيته بالمحمدية في مارس المنصرم، واقتادته نحو مخفر الشرطة، حيث عملت على استجوابه بخصوص تدويناته التي أوردها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تحيله على المحكمة.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية متابعة عضو جماعة العدل والإحسان في حالة اعتقاله، حيث أحاله على جلسة مباشرة للمحاكمة.
