أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن استئناف عمل الأساتذة الذين تم توقيفهم سابقا، مع تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزارة بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث تم الاتفاق على تسوية الوضعية المالية للأساتذة الموقوفين الذين عادوا إلى العمل اعتبارًا من شهر يوليوز الجاري.
وأكدت النقابة التعليمية في بلاغ لها عقب جلسة الحوار، أن التسويات المالية ستبدأ خلال شهر يوليوز على مراحل، وتشمل الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة الثانية، ترقي وتسقيف 2022، الامتحان المهني 2022، متقاعدي 2023 (الدرجة الممتازة)، والأعباء الإدارية.
ووفق البلاغ ذاته، وعدت الوزارة بمتابعة الطعون في الحركات الانتقالية وتقديم أجوبة عنها، وإصدار نتائج الانتقال لأسباب صحية قريبا، مع تدارك استفادة الذين لم يستفيدوا سابقا من التعويض التكميلي للتأهيلي، بما في ذلك العاملين في مؤسسات التفتح الفني.
وفيما يتعلق بمنحة الريادة لسنة 2023، أكدت الوزارة أنه سيتم صرفها من قبل الأكاديميات خلال شهر شتنبر على أبعد تقدير، بعد صدور المرسوم المنظم لها. كما تم إعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بالتعويضات الخاصة بالعمليات المرتبطة بالامتحانات، والذي سيصدر في الأيام المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على عدة ملفات فئوية، من بينها ملف الدكاترة، حيث سيتم إصدار مذكرة في شهر شتنبر المقبل لتنظيم المباراة، وملف حاملي الشهادات، حيث سيتم نشر قرار مباراة الشهادات في الجريدة الرسمية على أن يتم تنظيم المباراة في بداية الموسم الدراسي المقبل.
