شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته قد بادرت إلى إطلاق عدة أوراش لتنزيل مختلف الأهداف التي جاء بها القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سواء فيما يتعلق بتعميم التعليم أو بتحسين جودته أو بتعزيز حكامة المنظومة التربوية والرفع من مؤشراتها.
وأوضح بنموسى، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال أمس الثلاثاء بمجلس النواب حول شروط وظروف تنزيل القانون الإطار، (أوضح) أن الوزارة، تفعيلا لأحكام القانون الإطار، قد عملت على إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، باعتبارها حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، كما أنها بصدد تنزيل مخطط تشريعي وتنظيمي، حيث تم إعداد ونشر عدد مهم من القوانين والمراسيم والوثائق المرجعية، مع الحرص على تعزيز وتسريع وتيرة إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية إضافية، حيث يوجد بعضها في طور المصادقة، وأخرى في طور الإعداد أو الدراسة.
وأكد المسؤول الحكومي، على حرص الوزارة على الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين، من خلال تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالمسارات المهنية، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بالحياة المدرسية والرياضة المدرسية، بالإضافة إلى تطوير النموذج البيداغوجي وإطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي، فضلا عن تعزيز نظام المعلومات للتربية والتكوين وترشيد تدبير الموارد البشرية وتطوير الحكامة ومأسسة التعاقد، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية الثلاث لخارطة الطريق 2022-2026، وهي أهداف تنسجم مع أهداف القانون-الإطار رقم 51.17، كما أنها تترجم مقتضياته من خلال التزامات ملموسة تهم كل من التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
