القنص يساهم في خلق مليون يوم عمل

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص.
بمناسبة انعقاد هذه الدورة، تم تقييم حصيلة موسم القنص الفارط، الذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل الظروف المناخية التي تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,68 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.
وتميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 540 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني. وبالموازاة مع هذا البرنامج، لقد تم انجاز 722 احاشة داخل القطع المؤجرة وخارج النقط السوداء و147 احاشة خاصة. تم خلال كل هذه الإحاشات اصطياد 6708 خنزير بري.

من جهة أخرى، بلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، ما يناهز 68.000 قناص. وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق 4 مليون هكتار موزعة على 1562 قطعة، منها 1296 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و193 قطعة مخصصة للقنص السياحي.
وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء إضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة. وفي هذا الصدد، تم إطلاق حوالي 104.000 حجلة داخل القطع المؤجرة.
وهذا وتعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة، في إطار الشراكة والتشاور مع كل الفرقاء ونخص بالذكر تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص للفترة ما بين 2023 و2027 والتي تتمحور حول:
– التكوين والتحسيس في مجال القنص،
– محاربة القنص العشوائي،
– إعادة التأهيل والمحافظة على الحيوانات البرية،
– تفعيل التدخلات التي تهدف الى تطوير القنص بالمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل الوكالة بتعاون مع جمعية منظمي القنص والصيد السياحي بالمغرب، تشجيع نشاط القنص السياحي ودعمه حيث بلغ عدد شركات القنص السياحي 110 شركة تنشط بهذا النوع من القنص.
وقد تم خلال هذا الموسم إرساء شراكة مع جمعية منظمي القنص والصيد السياحي بالمغرب والاتحاد الأوروبي للقنص بالقوس من أجل تطوير القنص بالقوس بالمملكة.
هذا، ويساهم قطاع القنص باعتباره أداة للتنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى. كما يساهم في التنمية الجهوية والمحلية علاوة على تحسين الموارد المالية للدولة من خلال:
جلب القناصة السياح مما يسمح بخلق ما يتراوح ما بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة؛
خلق فرص العمل في المناطق القروية (حوالي 1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية؛
خلق رواج اقتصادي يقدر بنحو 1 مليار درهم خلال موسم القنص.
خلق استثمارات سنوية مهمة من طرف مؤجري القنص، يتم تخصيص 30٪ منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.
وفي خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.
وفي الأخير، أقر المجلس الاعلى للقنص التدابير التنظيمية لموسم 2024/2025، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص والمبنية على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف على حدة وكذا فترات توالده وهجرته.
وقد تقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 06 أكتوبر 2024 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 26 يوليوز 2025 )أنظر الجدول 1 أسفله (.