انتقد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، معتبرا أنه لن يبق أي أمان لأي مواطن تجاه القضاء وأحكامه.
وأوضح بووانو، خلال ندوة صحفية عقدها حزب العدالة والتنمية أمس الجمعة بالرباط حول مشروع قانون المسطرة المدنية، (أوضح) أن في هذا المقتضى مساس خطير ومباشر بحجية الأحكام القضائية، ومس باستقرار المعاملات، وتوسيع من تدخل النيابة العامة.
وأشار بووانو، إلى أن هناك إشكالات بالجملة تضمنها مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ولذلك قدمت المجموعة 154 تعديلا على المشروع، تم تأطيرها بالدستور والخطابات الملكية والحوار الوطني وإشكالات الواقع وبالتشاور والتنسيق مع جمعية محامون من أجل العدالة وغيرها.
وأكد بووانو، على أن هذا المشروع مهم وكبير لكن لم يعط الوقت الكافي للمناقشة العادية، معتبرا أن سرعة المصادقة عليه غير مبررة، مذكرا بأن هذا المشروع تضمن العديد من الملاحظات، ومنها التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، وضرب مجانية التقاضي وحق الولوج إلى العدالة وهو مس خطير بحق دستوري أصيل وخرق الفصل 120 من الدستور، وإقرار غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم على الاخلال بالاحترام الواجب للمحكمة، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، وغيرها.
وتابع بووانو، أنه بخصوص المادة 17 من المشروع، فإنها ستفتح كل القضايا من جديد، رغم أنها تكون ذات حكم نهائي ترتب عنه كل الآثار، منبها إلى أن هذا يمس بالأمن القضائي والقانوني، لأنه يهم جميع الأحكام الصادرة عن كل محاكم المملكة منذ الاستقلال إلى الآن.
وأبرز عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خطورة المادة التي تكمن أيضا بإرجاعها إلى المحكمة المصدرة للحكم، وهو ما سيؤثر على قرارها الجديد أو المنتظر، خاصة وأن جهة الإحالة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
