إضراب جديد، أعلن عنه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، حيث سيتسبب في شلل الحركة بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف لمدة 3 أيام.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري، بكل المرافق المشار إليها أعلاه.
وحسب بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، عبر المكتب عن رفضه لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، محملا رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم.
وفي ذات السياق، أعلنت الجامعة عن تشبتها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع النقابة منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
ومن جهة ثانية، حذرت الجامعة من “تبعات الصمت الحكومي، والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري”.
ومن هذا المنطلق، دعا المكتب الوطني للجامعة، رئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان، على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
