قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “تجاوزنا محنة كورونا بنجاح وبأقل الخسائر، انتهت بطولة كأس العالم وكأس أفريقيا، عاد المغرب بقوة إلى الاتحاد الأفريقي، انتزعنا اعتراف دول كبرى بالصحراء المغربية، نستعد لتنظيم كأس العالم، أحداث كثيرة مرت وانتهت وأخرى تلوح في الأفق”.
وأفاد الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن “كل هذا يحدث وفضيحة كازينو السعدي بمراكش التي تورط فيها منتخبون “كبار” وقيادات سياسية ونقابية ومنعشين عقاريين مدانين بعقوبات حبسية نافذة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية، لا تراوح مكانها وتقاوم كل الرياح
هي قضية محظوظة جدا تنصل فيها حتى مجلس جماعة مراكش من مسؤوليته القانونية والأخلاقية ورفض أن ينصب نفسه طرفا مدنيا خلال الولاية الأولى للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، رغم توصل المجلس باستدعاء صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، وكلف حينها المجلس الجماعي محامي الجماعة والذي حضر الجلسة الأولى وأعلن تنصيب المجلس الجماعي نفسه كطرف مدني، لكن تم التراجع بعد ذلك عن هذا القرار دون أية توضيحات ودون عرض الأمر على تصويت المجلس”.
وأبرز الغلوسي، أن “السؤال المطروح، ألا يستحق تخلي مجلس جماعة مراكش عن مواصلة الحضور في الجلسات عن طريق دفاعه والحرص على المطالبة باسترجاع الاموال المبددة والمختلسة، ألا يستحق تدخل وزارة الداخلية لفتح بحث حول ظروف وملابسات تفويت مبالغ مالية كبيرة عن ميزانية المدينة التي لاتملك العمدة ولا المجلس التنازل عنها تحت أي مبرر؟ ألا يشكل ذلك بمعناه القانوني والجنائي تبديدا لأموال عمومية بمفهوم الفصل241 من القانون الجنائي؟”.
وتابع الغلوسي، “هو إذن تراجع واستنكاف عن تطبيق القانون وحماية مصالح وحقوق المدينة لأسباب سياسية لها علاقة بضمان تماسك المجلس!، هو سلوك بدون شك موجب للمسؤولية فوت على المدينة المطالبة باسترجاع الأموال المبددة والمختلسة فضلا عن التعويض عن الأضرار!!، هي قضية /لغز /لاتزال أمام القضاء لمدة 17 سنة، قضية تفوقت بامتياز على مسلسل سامحيني، هي الآن أمام محكمة النقض لمدة أربع سنوات ولم يصدر بخصوصها أي حكم!”.
وخلص محمد الغلوسي إلى القول “هنا علينا أن نسكت قليلا، وعلينا أن نخجل من الحديث عن النجاعة القضائية والآجال الاسترشادية، وانا أكتب مرارا عن هذه القضية تبادر إلى ذهني سؤال يوجع الضمير والعقل والقلب، ماذا لو تعلق الأمر بنشطاء حقوقيين أو صحفيين أو مواطنين بسطاء؟؟، لكم أن توسعوا خيالكم لكل الأجوبة!”.
