استفسر محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول مدى تملك الحكومة لسياسة عمومية خاصة بالواحات.
وأوضح أوزين، في سؤال كتابي وجهه لمحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الواحات في حاجة الى إطار تشريعي يؤطر التدخل في هذه المجالات، مبرزا أن الفريق الحركي سبق وأن تقدم بمقترح قانون لكن دون أي تفاعل معه إلى حد الآن، وهو نفس مآل مقترح المتعلق بقانون الجبل.
وقال أوزين في هذا الصدد، “لا خلاف أن بلادنا في الوقت الراهن تعيش وضعية مناخية صعبة، الأمر الذي أثر على الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجل مناطق المملكة، فبالأحرى سكان المناطق الواحية، هذه المناطق الموسومة بندرة الموارد المائية، ندرة الأنشطة الإقتصادية، ناهيك عن ندرة الإهتمام بهذه المجالات التي تعتبر شريطا أخضرا ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الافريقي لبلادنا، وشريطا حدوديا يمتد على مئات الكيلومترات ومؤسسا لهوية مجالية لأربعة جهات وأزيد من ثمانية أقاليم”.
في المقابل، أشار أوزين، إلى الهشاشة المناخية التي تطبع المجال الواحي ببلادنا وتداعياتها السوسيو اقتصادية والهجرة المناخية المتفاقمة الناجمة عن كل هذه العوامل الطبيعية والبشرية فإن الواحات، على غرار الغابات التي أصبحت تتعرض لحرائق مهولة ومتتالية في واحات تافيلالت وتودغا ودرعة مما جعلها لقمة سائغة لألسنة النيران و هو الأمر الذي يعتبر تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين المجاورين لها باعتبار غياب الطرق والمسالك الصالحة للتدخل العاجل للوقاية المدنية في حالة اشتعال حريق لا قدر الله، وغيرها مما يعمق مشاكل الساكنة والمجالات الواحية المغيبة اصلا في السياسات العمومية المركزية والترابية.
وتساءل محمد أوزين البرلماني عن الفريق الحركي في مجلس النواب، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية، لاستفادة المناطق الواحية من طريق سيار مائي في هذه المناطق الجافة وربطها بالواجهة البحرية المتوسطية.
